أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة ستصوت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً كبيراً في مسار حقوق الإنسان بالمغرب.
يُعد هذا الموقف الجديد تطوراً نوعياً، حيث اعتاد المغرب الامتناع عن التصويت على القرارات التسعة السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة.
وسيتم الإعلان عن الموقف الرسمي للمملكة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 15 ديسمبر الجاري.
وأوضح الوزير أن هذا التصويت سيُلزم المغرب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنتين، مع إمكانية مراجعة القرار في المستقبل.
يُذكر أن عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية يصل إلى 88 شخصاً، بينما لم تنفذ البلاد أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.
وأشار وهبي إلى أن هذا القرار "يمثل خطوة حقوقية تاريخية" تعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
تأتي هذه الخطوة مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، مما يبرز التزام المغرب بمفاهيم العدالة الإنسانية وتعزيز مكانته كدولة ملتزمة بالمعايير الحقوقية الدولية.
م.ال
اضف تعليق